در اين روايت ميان دو حكم حرمت و جواز بيع عذره جمع كرده و در كلام واحد آن هم نسبت به مخاطب واحد هردو را بيان كرده و روشن است كه در يك حديث تعارض معنا ندارد چون شيئ خودش كه خودش را تكذيب نمىكند ، تعارض هميشه ميان دو دليل است كه تكاذب دارند و لذا در اين حديث راهى براى اعمال قوانين تعارض وجود ندارد و بناچار نوبت به جمع دلالى و توجيه صدر و ذيل آن مىرسد كه با هم بسازند و گرنه جاى مرجحات سندى [ اوثقيت ، اصدقيت و . . . ] و مرجحات خارجى [ موافقت كتاب ، مخالفت عامه ، موافقت شهرت و . . . ] نيست . و اين قرينه است كه در دو روايت اول هم جاى جمع دلالى است نه جاى ترجيح و . . . [ البته اين روايت فقط مؤيّد اصل جمع دلالى است امّا مؤيّد وجه الجمع شيخ طوسى ره نيست كه مقرّب آن باشد . ] قوله : و به يدفع : 2 - برخى مدعى شده‌اند كه اينجا جاى جمع دلالى نيست زيرا كه متعارضين ، متباينين به تباين كلى هستند و بينهما ايجاب و سلب است و هركجا دو دليل عام و خاص مطلق و حداكثر عامين من وجه باشند جاى جمع است ولى اگر تباين كلى داشتند ديگر جاى جمع نيست بلكه جاى ترجيح است و اگر رجحانى نبود جاى تخيير يا توقف است [ على اختلاف المبانى ] نه اينكه بدون مجوّز ما بخواهيم از ظاهر هركدام صرفنظر كنيم . سپس اين قول را اضافه كرده كه در موارد ديگر هم مشهور از اين جمع‌هاى دلالى استفاده مىكنند در حالى كه جاى آن نيست . مثلا يك دليل مىگويد : افعل كذا كه امر مىكند بدان و ظهور در وجوب دارد و حديث ديگر مىگويد : لا تفعل كذا كه نهى مىكند و ظهور در حرمت دارد و اگر آن دو را به عرف بدهيم كاملا متوقف شده و معطل مىماند .